به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن در نقطهای قرار داشت که بسیاری از کشورهای ویرانشده هرگز نتوانستند از آن عبور کنند. طبق آمار بانک مرکزی ژاپن، سطح تولید صنعتی این کشور در سال ۱۹۴۵ به ۲۷ درصد سطح پیش از جنگ سقوط کرده بود. بیش از یکسوم زیرساختهای شهری تخریب شده بود و شهرهای بزرگی مانند توکیو و اوزاکا بیش از ۵۰ درصد ویرانی را تجربه کرده بودند. نرخ تورم، بنا بر گزارش وزارت دارایی ژاپن، به سطوح سهرقمی رسیده بود. در همین زمان، حدود ۶.۶ میلیون نفر از سربازان و شهروندان ژاپنی که از مستعمرات سابق بازمیگشتند، فشار بیسابقهای بر منابع محدود وارد کردند.
با وجود این ویرانی گسترده، ژاپن تنها طی دو دهه توانست به رشدی دست یابد که «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» از آن با عنوان «سریعترین رشد اقتصادی پایدار در تاریخ معاصر» یاد میکند. در بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳، تولید ناخالص داخلی ژاپن بهطور متوسط ۹.۶ درصد در سال رشد کرد. این تحولات نتیجه مجموعهای از سیاستها، اصلاحات و فرصتهای بینالمللی بود که در ادامه بررسی میشود.
اصلاحات ارضی و بازتوزیع مالکیت؛ پایه اجتماعی توسعه
اصلاحات ارضی که میان سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ اجرا شد، به یکی از تأثیرگذارترین تحولات اجتماعی و اقتصادی ژاپن تبدیل شد. طبق گزارش بانک جهانی دولت ژاپن ۳۸ درصد از کل زمینهای کشاورزی را از مالکان بزرگ خرید و به کشاورزان اجارهنشین فروخت. تعداد مالکین زمین از ۱.۹ میلیون نفر به ۴.۷ میلیون نفر افزایش یافت، که به معنای رشد بیش از ۱۴۰ درصدی در تعداد مالکان خردهپا بود.
این اصلاحات منجر شد بهرهوری کشاورزی تا سال ۱۹۵۵، ۳۵ درصد افزایش یابد. وزارت کشاورزی ژاپن گزارش میدهد که تا سال ۱۹۵۳، تولید برنج از سطح بحرانی دوران جنگ عبور کرد و بهطور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشت.
این افزایش تولید و درآمد روستایی، تقاضای داخلی را بهشدت تقویت کرد و پایه مصرفی لازم برای حرکت اقتصاد صنعتی ژاپن را فراهم آورد.
انحلال زایباتسو و شکلگیری کیرتسو؛ بازطراحی ساختار صنعتی
پیش از جنگ بخش اعظم امورات اقتصادی ژاپن تحت کنترل گروههای بزرگ مالی-صنعتی خانوادگی موسوم به زایباتسو بود. در این زمان چهار زایباتسوی بزرگ (Mitsui ،Mitsubishi Sumitomo و Yasuda) بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ژاپن را کنترل میکردند.
در سالهای پس از جنگ، با مداخله فرماندهی اشغال آمریکا، زایباتسوها منحل شدند. اما این اقدام به ایجاد ساختارهای جدیدی منجر شد که بعدها موتور رشد صنعتی ژاپن شدند.
در دهه ۱۹۵۰، شرکتها و بانکهای بزرگ در قالب شبکههایی به نام کیرتسو دوباره سازمان یافتند. طبق تحلیل دانشنامه بریتانیکا، این شبکهها با ایجاد روابط مالی بلندمدت و تبادل فناوری میان شرکتها، ثبات و سرمایه لازم برای توسعه صنعتی را فراهم کردند.
بنا بر اعلام بانک توسعه آسیا (ADB) بیش از ۷۰ درصد سرمایهگذاری صنعتی در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از طریق همین شبکههای مالی تأمین شده است. در نتیجه، شرکتهای بزرگ ژاپنی توانستند پروژههای بلندمدت و پیچیدهای را دنبال کنند که در شرایط یک بازار مالی ناپایدار امکانپذیر نبود.
سیاست صنعتی هدفمند؛ نقش تعیینکننده MITI در صنعـتسازی
وزارت بازرگانی و صنعت بینالمللی (MITI)، که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد، به مهمترین نهاد هدایتکننده رشد اقتصادی ژاپن تبدیل گردید. MITI با کنترل واردات، تخصیص اعتبارات، مدیریت نرخ ارز و هدایت بازار داخلی، یکی از منسجمترین سیاستهای صنعتی تاریخ معاصر را طراحی و اجرا کرد.
طبق گزارش رسمی وزارتخانه، این نهاد مجموعهای از صنایع کلیدی را برای توسعه اولویتدار انتخاب کرد که عبارت بودند از: فولاد، کشتیسازی، خودرو، پتروشیمی، الکترونیک و ماشینآلات صنعتی. نتایج این هدایت صنعتی فوقالعاده قابل توجه بود:
• تولید فولاد ژاپن از ۵ میلیون تن در ۱۹۵۰ به ۹۳ میلیون تن در ۱۹۷۳ رسید؛ رشدی بیش از ۱۸ برابر (WSA Historical Data).
• تولید خودرو از ۷۰ هزار دستگاه در ۱۹۵۰ به ۵.۳ میلیون دستگاه در ۱۹۷۳ رسید (JAMA).
• صادرات الکترونیک از ۲۰ میلیون دلار در ۱۹۵۵ به ۷.۱ میلیارد دلار در ۱۹۷۳ رسید (WTO).
این روند باعث شد ژاپن در دهه ۱۹۶۰ جایگاه خود را بهعنوان یکی از سه قدرت صنعتی بزرگ جهان تثبیت کند.
سرمایه انسانی و فرهنگ کاری؛ موتور نامرئی رشد اقتصادی
ژاپن از همان سالهای نخست پس از جنگ سرمایهگذاری سیستماتیکی روی آموزش انجام داد. براساس دادههای یونسکو، نرخ ثبتنام در مدارس متوسطه از ۴۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۹۵ درصد در ۱۹۷۵ رسید. تعداد دانشجویان دانشگاهی طی همین دوره ۶ برابر شد و فارغالتحصیلان مهندسی رشد پنجبرابری را تجربه کردند.
اما فراتر از سرمایهگذاری آموزشی، فرهنگ سازمانی ژاپن نقش مهمی در افزایش بهرهوری داشت. مدلهایی مانند اشتغال مادامالعمر، ارتقای تدریجی، کار تیمی و بهویژه روش کایزن—که بر بهبود مستمر تاکید دارد—باعث شد کیفیت صنایع ژاپن به سرعت بالاتر از استانداردهای جهانی قرار گیرد.
براساس گزارش بانک توسعه آسیا، شرکتهای ژاپنی در دهه ۱۹۶۰، ۴۰ درصد کمتر از اروپا نرخ خطا و ضایعات تولید داشتند. این مزیت رقابتی یکی از دلایل اصلی اعتماد جهانی به محصولات ژاپنی بود.
ریشههای جهش اقتصادی ژاپن
ژاپن برخلاف بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، مسیر رشد خود را بر پایه صادرات کالاهای پیچیده و صنعتی بنا نهاد. تثبیت نرخ ارز در سطح ۳۶۰ ین در برابر دلار برای بیش از دو دهه (۱۹۴۹-۱۹۷۱)، قدرت رقابتی بینظیری به محصولات ژاپنی در بازارهای جهانی بخشید. آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که در نتیجه این سیاست، صادرات ژاپن در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی ۱۵ برابر شد و سهم این کشور از تجارت جهانی از ۲ درصد به ۷ درصد جهش یافت؛ بهطوری که در پایان این دوره، بیش از ۶۰ درصد صادرات ژاپن را کالاهای صنعتی پیشرفته تشکیل میداد.
در لایه دوم این موفقیت، استراتژی «جذب و بومیسازی فناوری» قرار داشت. ژاپن با خرید بیش از ۱۰ هزار فناوری خارجی از آمریکا و اروپا، مسیر گذار از تقلید به نوآوری را با سرعتی خیرهکننده طی کرد. نگاهی به سهم تحقیق و توسعه (R&D) در تولید ناخالص ملی این کشور، گویای یک تحول ساختاری است؛ این شاخص از ۰.۸ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ رسید و حتی از آمریکا پیشی گرفت. همین رویکرد باعث شد شرکتهایی نظیر سونی، تویوتا و میتسوبیشی از کپیبرداری صرف فاصله گرفته و به رهبران تکنولوژیک جهان تبدیل شوند. این زیرساخت صنعتی، با یک نظام مالی «بانکمحور» پشتیبانی میشد که در آن بانکهای بزرگ با ارائه وامهای بلندمدت و بهره پایین، ثبات لازم را برای اجرای پروژههای عظیم صنعتی فراهم میکردند.
در کنار این عوامل داخلی، موقعیت ژئوپلیتیک ژاپن در دوران جنگ سرد به عنوان متحد راهبردی آمریکا، کاتالیزور اصلی رشد بود. کاهش هزینههای دفاعی به زیر ۱ درصد GDP و دسترسی ویژه به بازار آمریکا، بار مالی بزرگی را از دوش اقتصاد برخاسته از جنگ برداشت. اما نقطه عطف تاریخی این حمایت، جنگ کره بود؛ سفارشهای نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری آمریکا در این دوره که معادل ۶۰ درصد کل صادرات وقت ژاپن بود، تولید صنعتی این کشور را در عرض سه سال ۷۰ درصد رشد داد. این جریان نقدینگی و تقاضا، نهتنها باعث نوسازی سریع کارخانهها شد، بلکه ژاپن را به عنوان «کارخانه پیشرفته آسیا» تثبیت کرد و زمینهساز ثبات اقتصادی بلندمدتی شد که دههها تداوم یافت.
